أخبار الرافدين
  • 13:00 عمليات إحراق المحاصيل الزراعية تتواصل في محافظة نينوى
  • 11:22 منظمة هيومن رايتس ووتش: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته "أمر فظيع"
  • 11:10 نزاع عشائري في قضاء المدينة شمالي البصرة بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية
  • 11:03 العراق يحتل المركز الخامس في قائمة أخطر الدول في العالم للعام الحالي
  • 10:54 هيئة علماء المسلمين: الانتهاكات أصبحت سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لمناطق حزام بغداد
  • 10:48 الرئيس الراحل محمد مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عدد من أفراد أسرته
  • 10:39 هيئة علماء المسلمين: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أتت بعد عدة محاكمات منذ عزله واعتقاله عام 2013
  • 18:48 الجبهة التركمانية تطالب عبد المهدي بإلغاء مجلس مكافحة الفساد بعد عودة نجم الدين كريم
  • 18:41 انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان المقبل حسب اتفاق داخل مفوضية الانتخابات
  • 18:36 سي أن أن: مناقشات داخل فريق ترمب بشأن إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط
    • الثلاثاء 15 شوال 1440هـ
    • الثلاثاء 18 يونيو 2019
    • الثلاثاء 01:29 مساءاً
    • بغداد °42

    • نينوي °38

    • أربيل °38

    • البصرة °45

    • واسط °44

    • النجف °42

    • دهوك °36

    • كربلاء °42

    بقلم: محمد الگوراني

    ‎معضلة الاكتفاء الذاتي في العراق

    05:24 م الثلاثاء 28 أيار 2019

    • حجم الخط

    المصدر : الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين

    معضلة أخرى من المعضلات التي يعاني منها العراق، تلت تغيير النظام السياسي؛ نتيجة تعمّد غياب التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم البلاد، فقد أصيبت القطاعات العراقية بكافة مؤسساتها بالشلل التام، فأصبح العراق من البلدان التي توصف بالمتخلفة اقتصادياً؛ إثر غياب المشاريع التنموية مع ما يتفق مع موارد البلاد المتنوعة.

    وكنتيجة منطقية لأهداف الاحتلال؛ تم تدمير القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها ليُفتح الباب أمام السلع والبضائع المستوردة لتحلّ محلّ السلع العراقية بشكل تدريجي وإبعاد الأخيرة عن السوق تماماً من خلال تضخيم عملية الإغراق الاقتصادي، الذي جعل من العراق سوقاً استهلاكياً تابعاً للدول الأخرى، وهو ما يهدف إلى إلحاق الضرر في اقتصاد البلاد وتدميره لأسباب سياسية أيضاً.

    ويشترط لنجاح ذلك توفير الحكومات التابعة للجهات الخارجية حماية كاملة للشركات التي تقوم بهذه الممارسات في الأسواق المحلية، وكذلك إقرار قوانين تجعل أسواق البلد مفتوحة لا يتم دعمها من قبل الحكومة.

    فقد اتجهت الحكومات المتعاقبة في العراق نحو سياسات الاستيراد على مبدأ عدم التمييز أو سياسة الباب المفتوح (سياسة حرية التجارة)، والتي تضمنت تخفيض التعريفات الكمركية على الاستيراد وتوحيد رسومها بنسبة (5%) من قيمتها، وقد أفضى ذلك إلى السماح باستيراد جميع المواد من جميع أنحاء العالم، وهذا جعل من العراق سوقاً يعتمد بشكلٍ كلّي على البضائع المستوردة، نتيجة السياسات المتبعة.

    وبسبب هذه السياسات؛ شهد العراق -بعد محاولة المواطنين الاعتماد على الناتج المحلي لملء الأسواق العراقية بها-؛ استهدافاً كبيراً ومقصوداً لتدمير اقتصاده، فكلما يتم الإعلان عن الاكتفاء الذاتي لمنتجٍ ما؛ تحدث مؤامرات تفتك به وتضر بالمواطنين ضرراً كبيراً.

     وقد سبق أن أعلنت الجهات المسؤولة عن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية -خصوصاً السمكية منها-بعد أن كانت تستوردها من إيران، فظهرت كارثة كبرى أصابت هذه المنتجات ودمرتها، فأدت إلى خسائر بالملايين.

    وفي الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن قرب وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة، تعرّضت مئات الحقول الزراعية إلى حرائق هائلة في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والتأميم لتؤدي أيضاً إلى خسائر جديدة بمئات الملايين من الدولارات، في رسالة مفادها "لا نسمح للعراق بالاكتفاء الذاتي... وما هلاك الأسماك منكم ببعيد".

     وقد أكد خبراء اقتصاديون أنّ هذه الاستهدافات كشفَ اختيارُ التوقيت فيها عن وجود جهات خارجية مستفيدة تنفذ أجندتها من خلال أذرعها الداخلية لمنع وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولتبقيه بلداً مستورداً لغذائه، ولكي تغطّي بعض الدول عجزها الاقتصادي نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

     ومثل هذه السياسات تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل عام، وتعمل على إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد العراقي، وخلق أزمة ذات تأثير كبير تهدف إلى زيادة نسبة البطالة وتراجع القاعدة الصناعية للبلد وإضعافها.

    أنت ترى