أخبار الرافدين
  • 17:24 هيئة علماء المسلمين: قد آن لانتفاضة تشرين أن تكون ثورة تقتلع الباطل وأدواته وذيوله ولآثاره من أرض العراق الطيبة فمرحبًا بالثورة التي تصنعونها
  • 16:30 القوات الحكومية تطلق الرصاص وقنابل الغاز على متظاهرين حاولوا إزالة الحواجز الخرسانية عند ساحة الخلاني وسط بغداد
  • 16:00 هيئة علماء المسلمين: حكومة بغداد لا تزال مصـرة علـى حرمان العراقيين مـن حقوقهم وتكميـم أفواههـم
  • 13:17 أستاذة القانون منى يوخنا: أرفض المشاركة في لجنة لتعديل الدستور يشكلها البرلمان الذي قاد البلد إلى هذا الوضع المأساوي
  • 13:07 طلاب المدارس والجامعات في البصرة وبابل والقادسية والنجف وكربلاء يواصلون إضرابهم ومساندتهم للمتظاهرين
  • 12:01 منظمة العفو الدولية: الحكومة في العراق استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين وحولت بعض المناطق إلى حمام دم
  • 10:35 ارتفاع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات في العراق إلى 8 شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية
  • 10:31 إصابة نحو 40 متظاهرًا بجروح جراء إطلاق القوات الحكومية الرصاص وقنابل الغاز عليهم في ساحة الحبوبي في ذي قار
  • 17:27 منظمة نت بلوكس: الحكومة - وليس المتظاهرون - تسببت بخسارة العراق 2 مليار دولار جراء قطع الإنترنت
  • 12:50 حكومة عبد المهدي تعلن صدور أوامر اعتقال ضد المتظاهرين السلميين بذريعة قطع الطرق
    • الاثنين 14 ربيع الأول 1441هـ
    • الإثنين 11 نوفمبر 2019
    • الإثنين 03:10 صباحا
    • بغداد °12

    • نينوي °13

    • أربيل °13

    • البصرة °19

    • واسط °15

    • النجف °15

    • دهوك °11

    • كربلاء °16

    بقلم: أحمد صبري

    عندما تتحول المؤسسة العسكرية إلى أداة للقمع والفساد

    05:31 م الخميس 17 تشرين الأول 2019

    • حجم الخط

    المصدر : الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين

    لم يهدر بلد أمواله وثرواته لبناء وتطوير مؤسسته العسكرية مثلما فعل العراق الذي أنفق نحو 150 مليار دولار على تأهيل وتسليح وتطوير المؤسسة العسكرية خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال، حسب مصادر متطابقة.

    وهذه الأموال الضخمة لم تستطع أن تمنع الانهيارات الأمنية لا سيما بعد سقوط الموصل والرمادي وتكريت، وكذلك لم تمنح العراقيين الأمان والاستقرار من دون أن يرى العراقيون النور في نهاية النفق.

    فبدلا من تعزيز قدرات القوات المسلحة وتنويع سلاحها وتأهيل منتسبيها هدرت الأموال بصفقات سلاح مشبوهة، كما أن قسما منها ذهب إلى جيوب اللصوص ومن يوفر الغطاء السياسي لهم. وتحول العراق بفعل هدر أمواله وفشل مؤسسته العسكرية إلى ساحة للصراع وملاذ للميليشيات وأجندتها التي تقاطعت مع إرادة العراقيين ومشاغلهم واحتياجاتهم الحياتية. فالأموال المهدرة منذ احتلال العراق بضمنها الرقم المعلن تقدر بنحو 700 مليار دولار من دون أن يلمس العراقيون تغيرا في حياتهم ولم يسعدوا بتلك الأموال المتأتية من عوائد النفط.

    فتلك الأموال إما سرقت أو ذهبت إلى جيوب اللصوص بفعل الفساد والرشى على مشاريع وهمية أو بفعل صفقات مشبوهة لقوى نافذة وجدت في حال عدم الاستقرار والفوضى التي عمت العراق بعد احتلاله مناسبة للسطو على ثروات البلاد. فالاحتلال الأميركي هو من فتح الأبواب مشرعة للصوص ومبددي المال العام وهدره، ما شجع اللصوص الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على تلك الأموال، فيما وفر نظام المحاصصة الطائفية الحماية لهم.

    وما يعانيه العراق من ضائقة مالية وعجز في ميزانيته واحتمالات عجزه عن سداد ديونه التي قاربت 145 مليار دولار، وتوقف مشاريع البناء والإعمار هي نتيجة حتمية لضياع تلك الأموال التي كان من المفترض أن تحمي العراق من أي أزمة طارئة.
    وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية التي بنيت على وفق نظام المحاصصة الطائفية استحوذت على نسبة كبيرة من أموال العراقيين فإنها لم تجلب لهم الأمن والاستقرار وتحولت إلى أداة بيد القائمين على الحكم في العراق لمنع أي محاولة جادة للتغيير والحفاظ على ثروته من الفاسدين، كما جرى عندما قمعت انتفاضة شعبية سلمية راح ضحيتها أكثر من 100 عراقي وسبعة آلاف جريح كانت تطالب بالإصلاح والتغيير، في مشهد عكس هشاشة النظام السياسي وفشل مشروعه الطائفي وإصراره على الخيار الأمني في مواجهة المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بعد أن صادرها النظام وأبقى الشعب العراقي فقيرا ومسلوب الإرادة.

    إن فشل الحكومات التي أنتجها الاحتلال وسارت على نهج مشروعه الطائفي والتقسيمي، وأضعفت العراق وأهدرت ثروته، هي من تساعد وتعزز نهج وطريق الحراك الشعبي، وهذا الخيار مرهون بتحقيق اصطفاف وطني عابر للطائفية والعرق.
    إن الإصرار على استخدام القوة وفتح النار على المتظاهرين يعكس هلع وخوف السلطة السياسية بعد فشل حكوماتها المتعاقبة على تلبية حاجات العراقيين بالأمن والاستقرار، والحفاظ على أموالهم التي استحوذ عليها حيتان الفساد ومن يدعمهم ويتستر على استمرارهم في نهب ثروة العراقيين.

    ولم تقتصر ردة فعل السلطة السياسية على الخيار الأمني في قمع المحتجين السلميين فحسب، وإنما قراراتها الخجولة التي لم تستجب للمطالب المشروعة في موقف يهدد باستمرار وتصاعد الحراك الشعبي وتداعياته المحتملة على جميع الصعد.

    ــ صحيفة الوطن العُمانية

    أنت ترى